مسابقات الاستدامة في الإمارات: من ينظمها وكيف يحسب التصويت العام للمشروعات الخضراء
تفتح مسابقات الاستدامة في الإمارات، كتحدي Sustainable Impact Challenge، التصويت العام للجمهور في أنحاء الدولة. وتنظم التحدي Majra National CSR Fund، وهي جهة حكومية إماراتية بحسب شروطه. ولا تصف المادة طريقة احتساب الأصوات، ولا تحدد موعد التصويت في الدورة الحالية، ولا تذكر إن كانت الجوائز الأخرى في المجال تعتمد الطريقة نفسها.
راجعنا هذه المعلومات في 23 أكتوبر 2026.
الجهة المنظمة تذكرها الشروط بالاسم، وهي جهة حكومية
تذكر شروط التحدي أن Majra National CSR Fund هي الجهة المنظمة له، وتصفها بأنها جهة حكومية إماراتية. هذا التعريف مكتوب في الشروط نفسها، ومن هنا يبدأ الفحص، لا من شعار الإعلان أو من صورته.
والمعنى العملي أن القارئ يقارن اسم الجهة في الشروط بما تنشره على موقعها ومنشوراتها، فيعرف إن كانت الجهة التي تعلن الجائزة هي نفسها التي تضع الشروط. ولا تذكر المادة إن كانت جهة أخرى تشارك في الإدارة اليومية للتحدي، وهذه نقطة يجب أن يسأل عنها المشارك قبل التقديم.
وصفة الجهة الحكومية لا تعني تلقائيا أن كل خطوة في التحدي تتبع إجراء حكوميا، فالمادة لا تصف أي إجراء من هذا النوع، ولا تذكر إن كانت هناك لجنة مستقلة تراجع النتائج.
المعيار هنا يقوم على عناصر محددة: الاسم، والصفة، والمكان الذي ورد فيه الاسم. فإذا اختلفت هذه العناصر بين الشروط والإعلان، فالأولى أن يعتمد القارئ الشروط المكتوبة.
من يحق له التقديم بمشروع، ومن لا يذكره النص
يحق للكيانات التي ترخصها الإمارات من القطاع الخاص والقطاع الثالث أن تقدم مشروعات في الدورة التي تصفها المادة، كما يحق لمؤسسات التعليم العالي ولمن يعمل في ريادة الأعمال الاجتماعية أن يتقدموا بمشروعاتهم، بحسب شروط التحدي.
وهذه الفئات تحدد من يقدم المشروع، ولا تحدد من يصوت له. فالتصويت مفتوح للجمهور في أنحاء الدولة بحسب ما تذكره Khaleej Times، والتقديم يخضع لما تسميه الشروط من فئات.
المادة لا تحدد هل يحق لفرد يعمل وحده أن يتقدم بمشروع، ولا تذكر هل يشترط أن يكون المشروع قائما قبل التقديم.
والقارئ الذي ينوي التقديم يحتاج إلى الشروط كاملة لا إلى ملخص في إعلان. فالفئة التي يقبلها النص هي أول ما يحدد إن كان المشروع يدخل المنافسة أصلا، وكل تفصيل آخر يبقى في النص نفسه.
التصويت العام للجمهور في أنحاء الدولة وعلى منصة الجائزة
بحسب ما تنشره Khaleej Times، تدعو Majra الجمهور في أنحاء الإمارات إلى دعم المشروعات التي يرى أنها تحقق أثرا موثوقا وقابلا للقياس، ويكون ذلك عبر منصة الجهة المخصصة للتصويت.
وهذه الصيغة تعني أن التصويت يجري عبر منصة الجائزة المخصصة، لا عبر أي وسيلة يختارها المشارك. المادة لا تذكر إن كانت الجهة تقبل وسائل أخرى للإعلان عن المشروع، وهذا السؤال يخص الشروط لا الصفحة.
والنص يصف التصويت بأنه دعم، لا بأنه تقييم فني، وهذا الفرق يوضح أن العداد يحسب الدعم، ولا يحسب الجودة الفنية للمشروع.
وكل ما يتجاوز ذلك، كأيام التصويت أو طريقة العد أو حد الدعم لكل شخص، لا تذكره المادة. ومن أراد أن يعرف هذه التفاصيل فليطلبها من الجهة كتابة قبل أن يقرر.
موعد التصويت في إعلان سابق لا يعني موعد هذه الدورة
بحسب منشور سابق للتحدي على شبكة LinkedIn، كانت نافذة التصويت العام بين 7 أبريل و 14 أبريل. الإعلان لا يذكر السنة التي تنطبق عليها هذه التواريخ، فلا يصح أن تفترض أنها هي نفسها لدورة هذا العام.
والتواريخ السابقة لا تحدد ما إذا كانت الدورة الحالية تعتمد النافذة نفسها، فقد تتغير المواعيد من دورة إلى أخرى، ويتحقق القارئ منها في الشروط المنشورة لكل دورة.
ويكفي أن يقارن القارئ الموعد بأحدث إعلان صدر عن الجهة، لا بما يتذكره من دورة سابقة. فإذا لم يعثر على موعد في الإعلان الحالي، فالموعد لم يعلن بعد في المصدر الذي يقرؤه، والسؤال للجهة قبل أن يعد المشارك نفسه جزءا من التصويت.
جائزة Zayed Sustainability Prize تديرها Masdar، ولا تذكر المادة تصويتها
بحسب صفحة الأسئلة الشائعة للجائزة، تديرها Masdar، وهي شركة الطاقة المتجددة في أبوظبي. وهذه الجائزة غير تحدي الأثر، والخلط بين الاسمين يضر بقراءة الشروط الصحيحة.
والمادة لا تذكر أن للجائزة تصويتا عاما للجمهور، ولا تصف طريقة اختيار الفائز، فلا ينسب إليها القارئ ما ورد عن تحدي الأثر من تصويت.
وقد تختلف الشركة المديرة عن الجهة المنظمة في جائزة أخرى، والقارئ يقرأ اسم الجهة في الشروط قبل أن يثق بالاسم الظاهر في الصفحة. والفرق بين الإدارة والتنظيم يظهر في الشروط أحيانا، ويغيب أحيانا عن الإعلان المختصر.
ومن أراد أن يقارن بين الجائزتين، فليبدأ بالجهة، ثم بطريقة التصويت، ثم بالتواريخ، ولا يخلط بين هذه الأمور الثلاثة.
ما يراه المنظم من التصويت، وما يحتاج إلى نص مكتوب
في تحدي يفتح تصويتا عاما على منصة تابعة له، يستطيع المنظم، إن كانت المنصة تتيح ذلك، أن يرى عدد الدعم لكل مشروع، وسجلا بتواريخ الدعم، وأن يراجع المشروعات التي يبدو عددها مفاجئا.
والعداد وحده لا يكفي لتفسير ارتفاع الأصوات في يوم بعينه، فذلك يحتاج إلى سجل ومراجعة، لا إلى رقم معلن.
وما يبقى خارج علم المنظم، كالتعليقات والإحالات من مواقع أخرى، يحتاج إلى مصدر منفصل لكي يدخل في تقديره، والمادة لا تذكر إن كانت الجهة تتابع ذلك.
والمشروع الذي يعلن للجمهور أن أثره قابل للقياس عليه أن يصف كيف يقاس هذا الأثر، وإلا فإن كلامه يبقى دعوة إلى الدعم لا دليلا على شيء.
الادعاء بأثر قابل للقياس يحتاج إلى مقياس مكتوب
بحسب ما تنشره Khaleej Times عن دعوة التصويت، يطلب النص أن يكون الأثر موثوقا وقابلا للقياس. هذه صفة تطلبها الجائزة من المشروعات، لا صفة تثبتها الجائزة لأحد.
والمادة التي قرأناها لا تصف مقياسا بعينه يستعمله المقيمون أو المنظمون، ولا تذكر من يتحقق من البيانات التي يقدمها أصحاب المشروعات.
ومن يقدم مشروعا بيئيا يكتب ما الذي يقيسه، وكيف يجمع بياناته، ومن يراجعها من خارج فريقه، ولا يكتفي بالقول إن مشروعه مؤثر. فالكلمة العامة لا تميز المشروع عن غيره.
والاستدامة كلمة واسعة، فالمشروع الذي يخفض الهدر في مطبخ مدرسة يختلف عن مشروع يعمل على الطاقة، والمادة لا تذكر فئات للمشروعات في تحدي الأثر، فلا يعرف المشارك إن كان مشروعه سيوضع مع غيره في فئة واحدة.
القانون والمنصات والاستبعاد: ما تتركه المادة مفتوحا
المادة لا تفصل في مشروعية الدعوة إلى التصويت في الإمارات، ولا تذكر أحكام الإعلان التي تسري على من ينشر دعوة التصويت بين متابعيه. وهذه الأسئلة تعود إلى الجهة المختصة، ولا يصح أن يستنتج القارئ جوابها من وجود اسم جهة حكومية على الإعلان.
وقواعد المنصات الاجتماعية، إن كانت تنطبق، لا تصفها المادة، ولا تقول إن كانت الجائزة تشترط نشر الدعوة على منصة بعينها.
والاستبعاد بسبب مخالفة شرط مكتوب يحدث وفق الشروط، والمادة لا تذكر أسباب الاستبعاد ولا إجراءات الاعتراض عليه، فهذا يحتاج إلى نص الجائزة نفسها.
وأي إعلان يخلو من اسم الجهة المنظمة، أو من صفتها، أو من مكان نشر الشروط، يحتاج إلى سؤال مكتوب قبل أن يضيع فيه المشارك وقته.
القواعد والأحكام
راجعنا ما تنشره الجهات عن تحدي الأثر وعن Zayed Sustainability Prize، وفحصنا ما تقوله عن المنظم والأهلية والتصويت، واعتمدنا المصادر المنشورة وحدها، ولم نضف شيئا من الذاكرة أو من خارج هذه المصادر.
ما لا نفعله
تقف هذه الصفحة عند حدود ما تنشره الجهات. لا نرشد إلى تضخيم عدد الأصوات، ولا إلى طرق التحايل على العداد أو على الفحص، ولا نعرض أدوات آلية أو عمليات تتم بواسطة برامج. لا نقبل تصويتا تجريه جهات سياسية أو حكومية. والتصويت المدفوع في مسابقة للاستدامة ليس خيارا تعرضه هذه الصفحة على أنه طريق مقبول. ولا تقرر الصفحة ما إذا كانت الجائزة مشروعة، ولا تتنبأ بمن سيفوز، فهذان الأمران يعودان إلى الجهة المنظمة وإلى الشروط المنشورة. وما لم يرد في المادة نتركه بلا جواب، ولا نملأه بتقدير.
أسئلة شائعة
تذكر المادة تحدي Sustainable Impact Challenge الذي تنظمه Majra National CSR Fund، وتصف دعوته للجمهور في أنحاء الإمارات بالتصويت العام عبر منصة الجهة المنظمة. ولا تذكر المادة أن Zayed Sustainability Prize تعتمد تصويتا عاما، فلا يصح أن ينسب إليها القارئ ما يقال عن التحدي. والسؤال عن تصويت جائزة بعينها يجاب في شروطها المكتوبة، لا في قائمة عامة.
تنظم Majra National CSR Fund تحدي Sustainable Impact Challenge، وتصفها الشروط بأنها جهة حكومية إماراتية، ويدير Masdar جائزة Zayed Sustainability Prize بحسب صفحة أسئلتها الشائعة. ولا تحصر المادة المنظمين في هاتين الجهتين، فهما الاسمان الوحيدان اللذان تذكرهما. ومن يريد التحقق من منظم بعينه يطلب اسمه القانوني كتابة، ويقارنه بالشروط المنشورة للجائزة.
تصف المادة التصويت في تحدي الأثر بأنه دعم يقدمه الجمهور لمشروع يرى أنه يحقق أثرا موثوقا وقابلا للقياس، ولا تصف طريقة عد هذا الدعم. وما يعرضه العداد على المنظم من أرقام وسجل وتواريخ تحدده منصة الجهة، والمادة لا تذكر منه شيئا. وفي Zayed Sustainability Prize لا تذكر المادة أي تصويت، فلا يمكن أن تكتب هنا طريقة عد لها.
بحسب إعلان سابق للتحدي، يجري التصويت العام بين 7 أبريل و 14 أبريل، ولا تذكر المادة سنة ذلك الإعلان. والموعد لا يصلح لدورة هذا العام إلا إذا أكدته الشروط الحالية، فالتواريخ تتغير من دورة إلى أخرى. وإن لم تنشر الجهة موعدا، فالسؤال عنه يسبق أي تسجيل أو دعم.
الدورة التي تصفها المادة تقبل مشاركات من المؤسسات المرخصة في الإمارات من القطاعين الخاص والثالث، ومن مؤسسات التعليم العالي، ومن رواد الأعمال الاجتماعيين، بحسب شروطها. والمادة لا تذكر شروط أهلية للتصويت نفسه، ولا تقول إن كان المصوت بحاجة إلى إقامة معينة، فالتصويت العام في أنحاء الدولة لا يعني ذلك بالضرورة.
الجهة المنظمة التي تملك منصة التصويت تستطيع أن تحتفظ بسجل للأصوات وتراجعه، وأن تستبعد ما يتبين لها أنه مخالف للشروط، وفق ما تحدده هذه الشروط. والمادة لا تصف أي إجراء بعينه تطبقه الجهات الإماراتية، فلا يمكن أن نصف هنا آلية لم نقرأ عنها. ولا تكفي كلمة مثل النزاهة أو الشفافية في الإعلان لتحل محل الوصف، فالمطلوب وصف لما يجري فعلا وما الذي يراجعه المنظم.