ما معنى مسابقة التصويت الجماهيري بسلطنة عمان وما شروطها المعتمدة في القواعد الرسمية؟

التصويت الجماهيري يأخذ شكل الاستمارة أو الموقع أو التسجيل

بحسب ما أعلنته Apex Media، أتيحت في جوائز المطاعم في عمان عام 2019 استمارات التصويت الجماهيري في المطاعم والفنادق المشاركة، أي أن الإدلاء كان ورقيا وفي المكان نفسه الذي تقدم فيه الخدمة.

والشكل الثاني موقع إلكتروني رسمي، فبحسب تغطية صحفية عمانية فتح مشروع الهوية الترويجية الوطنية في ديسمبر 2024 تصويتا عاما على موقعه الرسمي، اختار فيه المواطنون والمقيمون الهوية التي يفضلونها.

والشكل الثالث يضيف خطوة قبل الإدلاء، فبحسب صحيفة أوبزرفر عمان كان الزائر في جوائز السفر العالمية لعام 2020 مطالبا بالتسجيل في موقع الجائزة قبل التصويت. والمشارك في هذا الشكل يمر بالتسجيل أولا ثم يدلي بتصويته.

والفرق بين الاستمارة الورقية والموقع الرسمي ليس شكليا فقط، فالأولى تربط التصويت بمكان محدد وخدمة محددة، والثاني يفتح الإدلاء لمن يصل إلى الموقع. وتعرض الوقائع المثالين دون أن تقدم ترتيبا بينهما.

ويبقى المثال الأخير، أي التسجيل، مختلفا عن الاثنين: هو لا يحدد مكان الإدلاء، بل من يحق له الدخول إلى الإدلاء أصلا. ولهذا يحتاج القارئ أن يفهم الخطوات في ترتيبها لا أن يقرأها متفرقة.

وإذا قرأ القارئ الأمثلة الأربعة معا، تبين له أن الشكل لا يحدد وحده نزاهة التصويت، فالاستمارة الورقية في مطعم قد يرفقها إعلان واضح، والموقع الإلكتروني قد يخلو من أي تفصيل. والأمر يعود إلى ما يعلنه المنظم لا إلى الشكل نفسه، وتبقى الصفة واحدة في الأمثلة كلها: الجمهور يدلي، والجهة تعلن.

التسجيل على موقع الجائزة يسبق التصويت في أحد الأمثلة

بحسب صحيفة أوبزرفر عمان، كان على الزائر في جوائز السفر العالمية لعام 2020 أن يسجل على موقع الجائزة قبل أن يشارك في التصويت الجماهيري. فالتسجيل هنا بوابة تسبق التصويت، لا خطوة تأتي بعده.

ولا تذكر الوقائع أكثر من ذلك عن التسجيل، لا مدته ولا البيانات التي يطلبها الموقع، فيبقى ذلك في شروط الجائزة وحدها.

ويبين هذا المثال أن موقع التصويت قد يكون موقع الجائزة نفسه، وقد يكون موقعا رسميا آخر كما في حملة الهوية. فالمشارك في المسابقة يسأل: أين يسجل، وأين يدلي بتصويته؟

وإذا وجد القارئ تسجيلا على موقع لا يحمل اسم الجائزة ولا اسم المنظم، فالمسألة ليست في الموقع بقدر ما هي في الإعلان نفسه: هل يذكر الجهة التي تفتح التصويت وتسجله؟

ومن الأسئلة التي يبقى جوابها مفتوحا بعد الأمثلة: هل يمكن تعديل التسجيل بعد الإدلاء؟ وهل يحتفظ الموقع ببيانات المشاركين؟ الوقائع لا تجيب عن هذين السؤالين، ولا تذكر أي مدة للاحتفاظ بالبيانات.

الوقائع لا تربط التصويت العام بترخيص ولا تحكم في مشروعيته

لا تنص الوقائع المعروضة على أن التصويت العام يحتاج إلى ترخيص، ولا تنص على عكس ذلك. وهذا يعني أن السؤال عن مشروعية المسابقة يحتاج إلى شروط المنظم ونص الجهة المختصة، لا إلى تحليل عام لطريقة الإدلاء.

ومشروعية مسابقة بعينها لا يصح الحكم فيها من مثال أو مثالين، فالأمثلة المنشورة تصف حملات وجوائز مختلفة في سياقات مختلفة.

والجهات الرسمية التي تذكرها الوقائع، كالحكومة في حملة الهوية، تعرض التصويت بوصفه حملة عامة. وهذا لا يجعله بالضرورة مشروعا لكل مسابقة تسمي نفسها تصويتا جماهيريا.

وإذا وجد المشارك إعلانا لتصويت عام يسأل عن رقم ترخيص، فليس عليه أن يفترض أن الغياب يعني غياب الشرط، ولا أن يفترض أن الحضور يعني المشروعية.

ومن الأسئلة التي تطرح عادة بعد الإعلان: هل النتيجة النهائية هي ما أعلن أولا؟ وهذا سؤال يجيب عنه المنظم بنشر طريقة العد، لا الوقائع المتاحة.

الاستبعاد وقواعد المنصة لا تصفهما الوقائع المتاحة

لا تذكر الوقائع استبعاد أي مشارك من التصويت، ولا تصف ما يحدث لمن يخالف شروط الجائزة. فهذه مسألة تقررها شروط المنظم، ويعود الحكم فيها إلى ما يعلنه لا إلى ما يظنه الجمهور.

أما قواعد المنصة التي تستضيف التصويت عبر الإنترنت فلا تصفها الوقائع، فلا يصح أن ينسب إليها القارئ أي حكم هنا.

وما يحتاج إليه القارئ من مرجع أخير يبقى عند المنظم والجهة المختصة، لا عند صفحة تعرض أمثلة متفرقة. وتبقى مسؤولية الإعلان على المنظم، لأنه هو الذي يحدد القناة والفترة وشرط التسجيل في الأمثلة المنشورة.

وإن وقع استبعاد فعلا، فالمشارك يحتاج إلى أن يعرف من أي جهة يصدر القرار، والوقائع لا تذكر ذلك، فيبقى السؤال موجها إلى المنظم كتابة.